كشفت جائحة كوفيد-19 عن الكثير من النقائص وأظهرت أهمية استخدام الرقمنة في كل التعاملات التجارية والاقتصادية خاصّة بعد تضرّر العديد من التجار بسبب الحجر الصحي، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار تطبيق الدفع الإلكتروني بداية جانفي 2021، وهو ما استحسنه رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار خلال ندوة عقدها، أمس، بمقر الجمعية بـ»الصافكس» حول التسويق الإلكتروني.
قال بولنوار إن توفير الشروط لولوج عالم الاقتصاد الرقمي أحد الأهداف العشرة للجمعية، منذ تأسيسها، نظرا لإيجابياتها وهي تخفيض تكلفة المنتوج وزيادة المنافسة والاستهلاك، كما أنّه يسهل التسويق بفتح المجال أوسع أمام الخدمات التي تعرضها المؤسسة مع ترقية النشاطات وتسهيل إقامة ما يسمى ببنوك المعلومات، ويضمن الشفافية في التعاملات التجارية، مشيرا إلى أن هناك البعض لا يريد نجاح الرقمنة في الجزائر.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين عن تجسيد برامج تكوين حول الرقمنة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين على المستويين المحلي والوطني، حيث سيخصّص لكل نشاط حرفي برنامج تكوين خاص، علما أن هناك 17 لجنة وطنية سيصل عددها 30 لجنة وكل واحدة تمثل نشاط حرفي معين، إضافة إلى حملات تحسيسية للتجار والحرفيين، حيث أن 70 بالمائة منهم لا يتقنون استخدام جهاز الكومبيوتر، كما كشف عن إبرام اتفاقيات مع شركات لها علاقة بنشاط الجمعية. وتطرّق رئيس الجمعية إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني للاندماج في عالم الرقمنة، وعلى رأسها الانقطاعات المتكررة للانترنت والتدفق الضعيف لتحميل الملفات وكذا بيروقراطية الإدارة، وعدم تأهيل المنظومة البنكية والمالية، مضيفا أنه من المستحيل تطوير الرقمنة وإنجاح برامج الدفع الإلكتروني ونحن نعاني هذه المشاكل، داعيا السلطات لتسوية مشكل الانترنيت وتقوية التدفق وعصرنة الإدارة التي ما تزال تسير بالطرق التقليدية. وطالب بولنوار من وزارة التجارة تعميم الدفع الإلكتروني على مراحل لمجموعة من النشاطات وليس دفعة واحدة، مثلا المساحات التجارية الكبرى ومكاتب الدراسات وبعد ثلاثة أشهر تمسّ النشاطات الأخرى، و- بحسبه- فلابدّ من مرافقة العملية بشروط.
ويرى المتحدث أن تقنين التجارة المتنقلة وتجارة المقايضة أمر إيجابي ويحمي هذا النوع من التجارة الذي كان متواجدا في القديم بين سكان الجنوب ودولتي مالي والنيجر من التهريب ويجعلنا نقتحم السوق الأفريقية. كما أنه يشجع الإنتاج الوطني. كاشفا عن تقديم اقتراحات للوزارة حول إحياء الأسواق الأسبوعية للحفاظ على استقرار الأسعار وإعادة تنظيم هذه الأسواق.
ودعا بولنوار لعدم تغيير قوانين الاستثمار والتجارة وهو ما يدفع المستثمرين للعزوف عن الاستثمار في الجزائر، قائلا :»نحن بصدد تحضير إقتراحات لإثراء القانون العضوي يقدّم للوزارات المعنية قبل نهاية شهر أكتوبر الداخل»، مطالبا المؤسسات البنكية بتوفير السيولة للممولين.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للرقمنة أمين سويسي أنه يجب أن تكون القوانين تحفيزية للتجار والزبائن على حدّ سواء، مطالبا بتوفير تدفق عال لـ»الأنترنت» وتسوية مشكل الانقطاعات التي تحدث خلال امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، ممّا يعطّل نشاط التجار الذين اضطروا لتغيير مواقيت عملهم مساء، مشيرا إلى عدم إمكانية الحديث عن التجارة الإلكترونية، دون الدفع الإلكتروني، ومن بين العراقيل التي تعترضهم كثرة الرسوم والضرائب التي أثقلت كاهل التجار.
وتطرّق الطاهر عدنان عضو في اللجنة الوطنية للرقمنة ومكلف بالتجارة الرقمية إلى غياب الثقة لدى المواطن، فيما يخص التجارة الإلكترونية بسبب احتيالات بعض أصحاب المواقع، وهو ما دفع الجمعية ببرمجة دورة تكوينية للتجار والمواطنين ومحاولة تقوية رابطة الثقة بينهما وكذا إحياء التجارة الإلكترونية.
